ريدوورد تطالب بالإفراج الفوري عن شقيق الصحفي المصري علي بكري، وإنهاء القمع العابر للحدود

بيان صحفي – تورنتو / القاهرة / لاهاي

تدين منظمة ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، اعتقال السلطات المصرية، لشقيق الصحفي المصري، “علي بكري“، المقيم في هولندا. وتطالب بالإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه، وإنهاء القمع العابر للحدود ضد الصحفيين والنشطاء المصريين المقيمين في المنفى. كما تطالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الهولنديين، بتقديم الدعم والمساعدة للصحفي المصري، علي بكري، عضو الاتحادات المُشار إليها.

في ظهر الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، تلقت أسرة علي بكري اتصالًا هاتفيًا من جهاز الأمن الوطني، مطالبين الشقيق الأكبر “محمد بكري” بالحضور إلى الجهاز، وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، ذهبت قوة أمنية إلى منزل الأسرة وقاموا بتفتيشه بشكل عنيف.

عُرض السيد بكري على النيابة العامة في يوم ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، ووجهت إليه النيابة اتهام الانضمام لجماعة إرهابية، وبعد الاستئناف على قرار حبسه، صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيهًا مصريًا، يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٥، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

محمد بكري (٣٥ عامًا) يعمل سائقًا، وليس لديه أي اهتمامات أو انتماءات سياسية، ولم يُحقق معه في أي وقائع فعلية، سوى سؤاله عن شقيقه الصحفي علي بكري، وبعض التفاصيل والمعلومات عن حياة شقيقه وعن كتاباته ونشاطه الصحفي.

وبالتواصل مع الصحفي علي بكري، أكد لنا أن الأمن المصري مستمر في إزعاج أسرته منذ خروجه من مصر في عام ٢٠١٥، حيث تذهب قوة أمنية إلى منزل الأسرة بشكل شبه منتظم مرة شهريًا، وتقوم بتفتيش المنزل والاستيلاء على أي أجهزة إلكترونية أو متعلقات شخصية كأجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.

يضيف بكري، أن وتيرة الحملات الأمنية بدأت في الازدياد منذ عام تقريبًا وأصبحت أكثر عنفًا من حيث طبيعة التفتيش، كما حملت معها تهديدات للأسرة. في شهر يوليو ٢٠٢٥، تعرضت أسرة السيد بكري إلى خمس حملات أمنية، من ضمنها حملتين في يوم واحد.

يركز الصحفي علي بكري في عمله على التحقق من المعلومات وعلى الصحافة مفتوحة المصادر، وقام بالتدوين والكشف عن عدد من الانتهاكات الأمنية في مصر، كما نشر عن بعض الأحداث التي لم تلقَ اهتمامًا من الإعلام التقليدي، مثل المظاهرات التي وقعت في محافظة الإسكندرية شمال مصر العام الماضي، وحمل المواطنون لوحات مكتوب عليها “جوعتنا يا سيسي”.

تعتقد ريدوورد أن التصعيد الأمني الأخير، هو جزء من حملة ترهيب أوسع تستهدف الصحفيين والمعارضين المصريين في الخارج.

تطالب منظمة ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، السلطات المصرية بـ:

  • تنفيذ قرار إخلاء سبيل محمد بكري، شقيق الصحفي علي بكري، وإسقاط التهم الموجهة إليه كافة.
  • التوقف عن المضايقات والتحرشات الأمنية بأسرته.
  • إنهاء الأشكال المختلفة للقمع العابر للحدود ضد الصحفيين والنشطاء المقيمين بالمنفى، والتوقف عن مضايقة وملاحقة أسرهم في الداخل.

كما تطالب ريدوورد كلًا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الهولنديين بتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة للصحفي علي بكري. وتطالب الحكومة الهولندية، بالقيام بأدوارها لحماية الصحفيين والنشطاء المصريين، المقيمين على الأراضي الهولندية، من الأشكال المختلفة للقمع العابر للحدود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
No data was found